vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله عباس کعبی استاد درس خارج حوزه علمیه قم، ۲۱ شهریور۹۶ در صد وسومین جلسه درس خارج فقه جهاد که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به که بعضی از فقها برای وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت به ادله اقامه حدود و نماز جمعه استناد می کنند، گفت: اقامه حدود و نماز جمعه و جهاد، احکام شرعیه تکلیفیه است که مشروط به منصب است. منصب نیز حکم وضعی است.

وی افزود: به عبارت دیگر احکام شرعیه بر دو قسم است؛ تکلیفی و متقوم به منصب، تکلیفی و غیر متقوم به منصب. آنها که متقوم به منصب است اقامه حدود است که دولت اجرا می کند. نماز جمعه نیز باید توسط حاکم شرع باشد و کسی را نصب کند و اینطور نیست که مانند نماز جماعت بگوید می خواهم نماز جمعه اقامه کنم. جهاد نیز چنین است؛ بنابراین اینها به اعتبار منصب، یا واجب هستند یا حرام و وجهی برای جواز نیست.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: شرط بودن منصب از نصوص ثابت شده است؛ یعنی منصب شرط است، به دلیل اینکه در نص آمده است. در مثل حدود و نماز جمعه، اگر کسی نص را بحث کند و بگوید این نص دال بر منصب نیست، آنگاه متقوم به منصب نخواهد بود. مثلا تمسک کند به روایتی که اگر در محل شما کسی باشد که می تواند نماز جمعه بخواند، به او اقتدا کنید و کسی این روایت را بر بیان حکم شرعی حمل کند، نه اجازه ولایی.

آیت الله کعبی یادآور شد: این منصب بودن ناشی از حکم شرعی تکلیفی نیست، چون حکم شرعی، شروطش را محقق نمی کند «ان الحکم الشرعی لا یحقق موضوعه و شروطه و مقدماته» این ها از جای دیگر باید فهمیده شود. آیا جهاد نیز متقوم به منصب است یا خیر؟ باید به لسان ادله مراجعه کرد که آیا متوقف بر منصب است یا خیر.

وی در جلسه گذشته در مورد وجوه پنج گانه قاعده اصطناعی فقها در «اذا جاز فیه الفعل وَجَب و اذا لم یَجُز یَحرُم» گفت: اگر این قاعده تمام باشد، قول به جواز دون الوجوب در جهاد ابتدایی، وجهی نخواهد داشت؛ چون یا حرام است یا واجب.

مشروح این جلسه را می‌توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید:

جهاد ابتدایی ـ 35

القائلون بجواز الجهاد الابتدایی فی عصر الغیبه 

شروع به پاسخ به وجوه پنج‌گانه کردیم. وجه اول را که واجبات کفاییه شأن‌شان دائر مدار بین وجوب و حرمت است، پاسخ دادیم. امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان مثال واجب کفایی ذکر کردیم که اگر در شروطش اختلال شود، فقها گفته اند وجوبش از بین رفته، اما جوازش به حال خود باقیست. از مرحوم صاحب جواهر(ره) نیز کلامی نقل کردیم. بنابراین با این نکته، وجه اول نقض می شود.

پاسخ وجه دوم

پاسخ وجه دوم که اقامه حدود و نماز جمعه و جهاد، احکام شرعیه تکلیفیه است که مشروط به منصب است. منصب نیز حکم وضعی است. به عبارت دیگر احکام شرعیه بر دو قسم است: تکلیفی و متقوم به منصب، تکلیفی و غیر متقوم به منصب. آنها که متقوم به منصب است اقامه حدود است که دولت اجرا می کند.

نماز جمعه نیز باید توسط حاکم شرع باشد و کسی را نصب کند و اینطور نیست که مانند نماز جماعت بگوید می خواهم نماز جمعه اقامه کنم. جهاد نیز چنین است. بنابراین اینها به اعتبار منصب، یا واجبند یا حرام. وجهی برای جواز نیست.

پاسخ این است که شرط بودن منصب از نصوص ثابت شده است. یعنی منصب شرط است، به دلیل اینکه در نص آمده است. در مثل حدود و نماز جمعه، اگر کسی نص را بحث کند و بگوید این نص دال بر منصب نیست، آنگاه متقوم به منصب نخواهد بود. مثلا تمسک کند به روایتی که اگر در محل شما کسی باشد که می تواند نماز جمعه بخواند، بخوانید. و کسی این روایت را حمل کند بر بیان حکم شرعی، نه اجازه ولایی.

این منصب بودن ناشی از حکم شرعی تکلیفی نیست، چون حکم شرعی، شروطش را محقق نمی کند: «ان الحکم الشرعی لا یحقق موضوعه و شروطه و مقدماته» این ها از جای دیگر باید فهمیده شود. آیا جهاد نیز متقوم به منصب است یا خیر؟ باید به لسان ادله مراجعه کرد که آیا متوقف بر منصب است یا خیر؟

مساله اقامه حدود

در مساله اقامه حدود، اقامه حدود جزو لوازم قضاست. یعنی ممکن است قضای واجب شرعی، منتج به اقامه حدود شود و اقامه حد قطعا دائر بین وجوب و حرمت است. لذا اگر محق حلی(ره) می گوید: «يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام ع كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك».[1]

اینجا کلمه «یجوز» یعنی «یجب» و حظر برداشته شده است. از کجا چنین مطلبی می گوییم؟ یک: علم به اهتمام شارع به حفظ نظام و اگر اقامه حدود نشود، نظام مختل می شود. دوم: نهی از منکر و اختلال نظام، متوقف بر اقامه حدود و قضاوت اسلامی است. لذا ما اینجا نصوصی داریم مبنی بر اینکه تعطیل حد، جایز نیست.

اگر اقامه حدود جایز دون الوجوب باشد، با مجموعه نصوص که می فرماید تعطیل حد در عصر غیبت جایز نیست، سازگار نیست. مانند روایت امیرالمومنین(ع) که مرحوم کلینی(ره) نقل کرده است: «مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي فَقَدْ عَانَدَنِي وَ طَلَبَ بِذَلِكَ مُضَادَّتِي‏»[2] اگر کسی حدی از حدود من را تعطیل کند، نوعی عناد و ضدیت با خداوند است.

از این روایات، می فهمیم که واژه «جواز» در اقامه حدود به معنای «وجوب» است و از آنجا که اقامه حد، منوط به امام است و امام رفع منع  از حدود کند، مانند این است که بگوید لا مانع لاجراء الحد فی عصر الغیبه. این «لامانع» جواز فهمدیه می شود، نه وجوب.

اما اینکه تعطیلی حدود در عصر غیبت جایز نیست، معنای وجوب می دهد. آنگاه به عمومات نهی تمسک می کنیم. مانند روایت امیرالمومنین(ع) که عرض کردیم. به این ترتیب به دست می آوریم که اقامه حدود در عصر غیبت واجب است، حتی اگر تعبیر به جواز شده باشد.

در نماز جمعه نیز چنین است. دلیل روایی نیز وجود دارد که در عصر غیبت نماز جمعه، عکس اقامه است. می تواند واجب باشد، حرام باشد و جایز باشد. لذا بسیاری فتوا به استحباب نماز جمعه در عصر غیبت داده اند. یا گفته اند تخییری است، نه وجوب عینی. پس ما باید به لسان دلیل نگاه کنیم.

اینکه می گویند متقوم به منصب است و بعد شبیه سازی کنیم و بگوییم جهاد مثل نماز جمعه است و نماز جمعه هم مثل جدود است، اشتباه است. لذا ملاحظه می کنید، در اجرای حدود امر دائر بین وجوب و حرمت است، در نماز جمعه امر دائر به جواز و وجوب و حرمت است. در مساله جهاد نیز باید به دلیل نگاه شود. ادله حرمت را تمام ندانستیم. وجوب را نیز تمام ندانستیم. می ماند حکم جواز و لسان ادله.

مساله نماز جمعه

حال باید تفصیل روایات مربوط به جواز نماز جمعه را خود مطالعه کنید. اگر چه در جای خود نماز جمعه را بحث کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که نماز جمعه در عصر غیبت واجب عینی است، بدون عذر. مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری(ره) نیز آن را واجب عینی می دانند.

همچنین از قدماء و معاصرین نماز جمعه را واجب عینی می دانند، البته بدون عذر؛ مانند بیماری، مسافرت، نامساعد بودن شرایط آب و هوایی و... وگرنه باید حاضر شود.اگر نماز جمعه توسط فقیه مبسوط الید اقامه شود یا کسی که فقیه مبسوط الید او را نصب کرده باشد، و فاصله مکانی زیاد نباشد، باید در نماز جمعه حاضر شد. بله، اگر کسی در نماز حاضر نشد و وقت نماز جمعه گذشت، نماز ظهر مجزی خواهد بود. بنابر این مطلب، احکام دیگری نیز وجود دارد که موضوع بحث ما نیست.

البته مرحوم آیت الله خوئی(ره) می فرماید: نماز جمعه، در اصل واجب تخییری است. اما اگر اقامه شد، حضور در نماز واجب عینی است. این وجوب تخییری در اصل اقامه است. مثلا شهری امام جمعه دارد یا ندارد. اگر نداشته باشد، مردم مرتکب گناه نشده اند، چون نصب امام جمعه به عهده ولی فقیه است. بنا به مصالحی نصب نکرده یا کسی را پیدا نکرده است. مردم نماز ظهر می خوانند.

مرحوم اقای خوئی(ره) می فرماید: بعد از اینکه امام جمعه منصوب شد، حضور در نماز جمعه، واجب عینی است «اذا اقیمت یجب عینه». بنابراین نماز جمعه حکم تکلیفی متقوم به منصب است و منصب نیز از احکام وضعیه است. ملاحظه می فرماید امر نماز جمعه، یدور بین الوجوب و الحرمه نیست قول سومی هم وجود دارد. لذا نمی توان اقامه حدود و نماز جمعه و جهاد را یکسان دانست. و گفت حکمشان دائر مدار وجوب و حرمت است.

نظر شیخ طوسی

در نماز جمعه، مرحوم شیخ در «نهایه» بنابر نقل مرحوم صاحب جواهر(ره) می فرماید: «و يجوز لفقهاء الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها و صلاة الجمعة و العيدين و يخطبون الخطبتين، و يصلون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا، فان خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرض لذلك على حال»[3]

سپس مرحوم صاحب جواهر(ره) می فرماید: «و لا يخفى صراحة كلامه في نفي الوجوب العيني عقدا و ظهوره في نفيه اجتماعا بانتفاء الشرط المزبور، و أن جوازه في زمن الغيبة رخصة لا عزيمة لا في العقد و لا في الاجتماع بعد العقد»[4] یعنی اصل اقامه نماز جمعه، واجب عینی نیست و فقهاء می توانند نماز جمعه را اقامه کنند و می توانند اقامه نکنند. بحث نکرده که بعد از اقامه حکمش چیست؟ آن‌چنان که از مرحوم آقای خوئی(ره) نقل کردیم. بلکه استفاده می شود که بعد از انقعاد و قبل از آن ، رخصت است نه عزیمت. یعنی وجوب تخییری.

یا مرحوم شیخ(ره) در «خلاف» می فرماید «تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا، و بسبعة تجب عليهم.»[5] ملاحظه می فرمایید که بین جواز و وجوب تفاوت است در حالی که نماز جمعه از احکام شرعیه متقوم به منصب است. بنابراین این قاعده که «هر حکم تکلیفی متقوم به منصب، یا واجب است یا حرام»، تمام نیست.

گفته ایم: «وافقه على ذلك: ابن البراج[6]، و ابن حمزة[7]، و ابن زهرة[8]، و الصدوق[9] ، و الشهيد الأوّل[10]، و العاملي[11]، و الفاضل الهندي[12]، و قوّاه في الجواهر[13] و مصباح الفقيه[14].»[15] ملاحظه می کنید که این آقایان معتقدند که در نماز جمعه قول به جواز دون الوجوب وجود دارد.

نظر مرحوم محقق

مرحوم محقق(ره) در «معتبر» می گوید: «السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة‌ و هو قول علمائنا».[16] در مساله پنجم از لواحق می گوید: «لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب‌ و صليت جمعة إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و به قال الشيخ في المبسوط، و أنكره سلار بن عبد العزيز.»[17] اینجا نیز تصریح می کند که اگر امام اصل نباشد، وجوب برداشته می شود و به جایز تبدیل می شود و این به ادله روایی باز می گردد.

در جایی دیگر می فرمایند «لو كان السلطان جائرا ثمَّ نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة‌، و أطبق الجمهور على الوجوب.»[18] حکومت جائر است و عادلی را نصب کند، تجمع، مستجب می شود و جمعه منعقد است و جمهور می گویند واجب است.

در استدلال، مرحوم شیخ طوسی(ره) می فرماید «لنا: ما بينّا ان الامام العادل، أو من نصبه شرط الوجوب، و التقدير عدم ذلك الشرط، أما الاستحباب فلما بينّاه من الاذن مع عدمه». استحباب به جای خود باقیست چون اذن است.

مساله خاص اینکه اقامه نماز جمعه با وجود حکومت جائر، از فروعات نحوه تعامل با جائر است. می دانید قبول منصب از جائر گاه واجب می شود و گاه مستحب و گاه حرام و گاه مباح است. شرایط و شقوق مختلف در «مکاسب محرمه» ذیل مساله «المسألة الثانية و العشرون في حرمة معونة الظالمين» نیز ذکر شده است.

نظر علامه حلی

علامه در «تذکره» نیز می فرماید «يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه‌ عند علمائنا أجمع»[19].  همچنین می فرماید «أطبق علماؤنا على عدم الوجوب، لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السلام. و اختلفوا في استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك»[20] علمای ما گفته اند واجب نیست و در استحباب آن اختلاف کرده اند و مشهور به استحباب حکم کرده اند. برخی نیز مانند ابن ادریس و سلار نیز گفته اند جایز نیست.

اولا کلمه سلطان یا نائب سلطان، از قرینه کلام به دست می آید که منظور امام معصوم و امام اصل است. از کجا می فهمیم؟ چون بلافاصله بعد از آن می فرماید « و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟»[21] معلوم می شود منظور از سلطان، امام معصوم(ع) است.

ثانیا در عصر غیبت که آیا فقها می توانند اقامه جمعه کنند یا نمی توانند، نه به معنای ولی فقیه یا نصب از ولی فقیه. فرض این است که حکومت جوری وجود دارد، - مانند زمان شاه ـ آیا فقیه در آن حکومت می تواند مانند مرحوم شیخ مرتضی حائری(ره) و مرحوم محمد علی اراکی(ره) اقامه  نماز جمعه کند؟ که برخی می فرمایند مستحب است و برخی می فرمایند جایز نیست.

این هم موردی است که حکم شرعی متقوم به منصب هست، اما امرش دائر بین حرمت و وجوب نیست بلکه قول سومی هم به نام جواز وجود دارد. منصوب و متقوم به منصب است، اما دیگر نگفته اند حرام و وجوب. بلکه می گویند: «استحباب».

نظر مرحوم حلی

مرحوم حلی(ره) در «تنقیح» نیز می فرماید: «مبنى الخلاف أن حضور الامام هل هو شرط في ماهية الجمعة و مشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول و باقي الأصحاب على الثاني».[22]

نظر شهید ثانی

در «روضه البهیه» نیز همین است: ««و ربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة، و بالاستحباب أخرى، نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا»[23] شهید ثانی ادعا می کند اقامه نماز جمعه در عصر غیبت، اجماع است که واجب نیست. که البته این اجماعات قابل بحث است.  لذا جواز و استحباب باقی می ماند.

همه این سخنان در پاسخ به فاضل مقداد(ره) است که می گوید این مواضع متقوم به منصب، «متی جاز فیه الفعل وجب » ما می گوییم خیر جواز دون الوجوب نیز قول سومی است و بر جای خود باقیست. همین مطالب را نسبت به جهاد دعوت می گوییم. اطلاقات و حرمت و وجوب را بحث کردیم و نفی کردیم. به طور طبیعی فقط جواز دون الوجوب می ماند./910/422/ح

مقرر: هادی قطبی

منابع:

[1] ^{. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 313.}

[2] ^{. الكافي، ج7 ،ص187.}

[3] ^{. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 152.}

[4] ^{. همان.}

[5] ^{. الخلاف؛ ج‌1، ص: 598، مسألة 359.}

[6] ^{. المهذب، ج1، ص100.}

[7] ^{. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 103.}

[8] ^{. غنية النزوع إلى علمي الاصول و الفروع، ص89.}

[9] ^{. الهداية، ص145.}

[10] ^{. الذكرى، ص231.}

[11] ^{. مدارك الأحكام، ج4، ص5.}

[12] ^{. كشف اللثام، ج4، ص205.}

[13] ^{. جواهر الكلام، ج11، ص198.}

[14] ^{. مصباح الفقيه، ج2(ق 2)، ص444.}

[15] ^{. مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌34، ص: 185.}

[16] ^{. المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 279.}

[17] ^{. همان، ص297.}

[18] ^{. المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 307.}

[19] ^{. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 19.}

[20] ^{. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 27.}

[21] ^{. تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 27.}

[22] ^{. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج‌1، ص: 231.}

[23] ^{. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌1، ص: 663.}